لماذا يجب تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية؟
الرجاء المشاركة في حملة قد تلجم يد الإبادة
الرجاء التوقيع على العريضة بالضغط هنا (التوقيع على النسخة الإنجليزية)
للأسف سعى العديد من السياسيين السودانيين لنشر تصور مغلوط عن الحرب السودانية الأهلية مفادها أنها مجرد حرب أهلية عادية بين جنرالين متخاصمين على السلطة. وتنتشر هذه الدعوى التغبيشية لأسباب سياسية، انحيازات أيديولوجية، وأخرى تتعلق بعلاقات مع دول إقليمية لها مصالح مع قوات الدعم السريع.
نسعى كمجموعات من المواطنين السودانيين في الولايات المتحدة لعمل حملة لإزالة هذا التغبيش والوصول بالحقيقة للرأي العام الأمريكي أولا، وممثلي الشعب الأمريكي ثانيا، أملا في تصنيف قوات الدعم السريع أو الجنجويد في موقعها الصحيح كتنظيم إرهابي وبالتالي حصارها جيوسياسيا وربما أنقاذ آلاف بل مئات الآلاف من المواطنين السودانيين الذين أختطفت حيواتهم بالجملة وتهدد بقيتهم.
١. ما هو أصل قوات الدعم السريع؟
للأسف استثمرت الحكومة الديكتاتورية تحت قيادة المجرم المدان دوليا عمر البشير (والذي أطاح به الشعب السوداني عبر ثورة شعبية في ٢٠١٩) في الصراعات المحلية بسبب الجفاف بين الرعاة العرب والمزارعين الأفارقة في إقليم دارفور، فجندت مقاتلين من الرعاة العرب ليحاربوا ضد قوات متمردة من الأفارقة. عرفت هذه القوات العربية من الرحل بإسم "الجنجويد"، ومع اشتداد الصراع في دارفور بين العامين ٢٠٠٣ و ٢٠٠٧ قامت قوات الجنجويد بأعمال عنف وحشي وتورطت في أحداث تطهير عرقي وقتل على الهوية، الأمر الذي دفع المحكمة الجنائية الدولية لتوجيه ٥١ اتهام لأحد قيادات ميليشيا الجنجويد أسمه علي كوشيب متعلقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وتم اعتقال كوشيب في ٢٠٢٠ ثم إدانته بارتكاب جرائم حرب في ٢٠٢٥.
استمرت علاقة الحكومة الديكتاتورية بقوات الجنجويد طوال فترة أزمة دارفور و تجذرت هذه العلاقة بتحولها لقوات شبه رسمية في ٢٠١٣ تحت مسمى قوات الدعم السريع. ثم قام البرلمان غير الشرعي تحت حكم الطاغية عمر البشير بإجازة قانون الدعم السريع الذي حولها لجيش مواز كان الرئيس يعامله كجيش شخصي. وكذلك سمح لقوات الدعم السريع بالعمل كجيش خاص مرتزق لصالح المملكة العربية السعودية في خلال حرب اليمن بداية من ٢٠١٥ مما فتح لها باب تكوين علاقات إقليمية مع لاعبين مثل دولة الإمارات. وفي أطار توسع نفوذها وقوتها تحت قيادة أسرة آل دقلو تمكنت قوات الدعم السريع من الهيمنة على قطاع غير يسير من تجارة الذهب السودانية. هذا غير علاقة تكونت لها مع شركة فاغنر الروسية.
لكن، كما سنرى في الأسفل، فإن التطورات الهيكلية لهذه القوات لم تغير من أساس عقيدتها القتالية القائم على الارتزاق بالعنف، والارهاب، والقتل على الهوية.
٢. تسلسل زمني لبعض أعمال قوات الدعم السريع الإرهابية:
سبتمبر ٢٠١٣: قمع وحشي لتظاهرات شعبية
عمت العاصمة السودانية الخرطوم هبة شعبية مطالبة بسقوط نظام الطاغية عمر البشير في سبتمبر ٢٠١٣. ومع اتساع دائرة التظاهرات أستعمل النظام قوات الجنجويد لقتل المتظاهرين بوحشية أدت لنجاح النظام في الحفاظ على نفسه. وقتل في تلك التظاهرات حوالي ٢٠٠ من المواطنين أغلبهم بأصابات مباشرة بطلق ناري في الرأس أو الصدر.
مصادر:
من موقع ريليف ويب التابع لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
يونيو ٢٠١٩: فض أعتصام القيادة أو “مجزرة الخرطوم”
في ديسمبر ٢٠١٨ عمت السودان ثورة شعبية سلمية أدت لإسقاط الطاغية عمر البشير. وكان عمر البشير قد سمح لقوات الدعم السريع بالتواجد في الخرطوم العاصمة كنوع من التأمين الخاص لنظامه إلا أنهم لم يمنعوا عزله من الحكم حين حانت لحظة الحقيقة. بعد سقوط نظام الطاغية عمر البشير في أبريل ٢٠١٩ استمر المتظاهرون في الإعتصام أمام مبنى قيادة الجيش في العاصمة للمطالبة باستمرار الإنتقال نحو حكم ديمقراطي. في ٣ يونيو ٢٠١٩ قامت قوة تابعة للدعم السريع بتنفيذ خطة فض الإعتصام بصورة وحشية أدت لعشرات القتلى والعديد من المصابين.
مصادر:
من موقع منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” الأمريكية
أبريل ٢٠٢٣: الحرب الأهلية
مع إندلاع الحرب الأهلية في أبريل٢٠٢٣ - وبغض النظر عن من بدأها أو تفاصيل المعارك العسكرية، أي قتل العسكريين بعضهم البعض مما هو، شئنا أن أبينا، من حقائق الحرب المشروعة في القانون الإنساني - استعملت قوات الدعم السريع وسائلها المعتادة لإرهاب المدنيين بصورة موسعة ابتداء من الإستعمال الواسع للإغتصاب والقتل والتعذيب بصفتها وسائل منهجية لإخضاع المدنيين في المناطق التي سيطرت عليها، وانتهاء بحالة متطرفة من نهب المنازل والممتلكات وتهجير السكان قسريا. مما أدى لهجرات واسعة جعلت الأزمة السودانية من حيث النزوح واللجوء الأسوأ على مستوى العالم. ومع خروج قوات الدعم السريع من ولايتي الخرطوم والجزيرة مهزومة سُجِّلت أرقام عالية للعائدين المدنيين لمناطقهم مما يؤكد أن سبب تهجيرهم كان هذه القوات الأرهابية.
مصادر:
تقرير بعثة تقصي الحقائق - الأمم المتحدة ٢٠٢٤: "وجد التقرير أيضًا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب أخرى كالاغتصاب؛ والاستعباد الجنسي؛ والنهب؛ والأمر بالتهجير القسري للسكان المدنيّين؛ وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا للمشاركة في الأعمال العدائية. وقد ارتكبت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها اعتداءات مُرعبة ضد المجتمعات غير العربية – وبالتحديد المساليت، داخل الجنينة في غرب دارفور وحولها - تضمّنت القتل؛ والتعذيب؛ والاغتصاب؛ وغيرها من أشكال العنف الجنسي؛ وتدمير الممتلكات؛ والنهب."
يونيو ٢٠٢٣: التطهير العرقي في الجنينة وغيرها ضد قبيلة المساليت
في إطار أستراتيجية تطهير عرقي أوسع، قامت قوات الجنجويد بقتل حوالي ١٥ ألف من المساليت وتهجير ٨٠٪ من سكان مدينة الجنينة ومدن وقرى أخرى مجاورة حتى بلغ عدد النازحين لتشاد من المساليت حوالي نصف مليون نسمة. وقد ذاعت تقارير عديدة لمقابر جماعية ورصدت منظمات إنسانية متعددة وجود أعداد كبيرة جدا من الجثث في شوارع الجنينة بعد دخول الجنجويد لها وقتل والي دارفور خميس أبكر في ١٤ يونيو ٢٠٢٣ بصورة وحشية صورتها عدسات كاميراتهم.
مصادر:
أكتوبر ٢٠٢٤: مجازر ولاية الجزيرة ومعاقبة المدنيين على انشقاق القائد كيكل
كان أحد قادة الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع كيكل قد فارق الميليشيا وقرر الانضمام للجيش السوداني. وبغض النظر عن لا أخلاقية قبول الجيش بأحد المجرمين السابقين بلا محاسبة، فإن هذا الحدث أطلق يد قوات الدعم السريع الإرهابية التي هاجمت عددا من القرى التي لا يتجاوز عدد سكانها الألفين نسمة للقرية وهجرتهم بالجملة بعد قتل المئات منهم عشوائيا. وكانت أكبر تلك المجازر في قرية السريحة. ولأن هدف القتل هو الأرهاب العام للمدنيين واستعمالهم لمعاقبة العسكريين (استهداف الحواضن الاجتماعية لقوات كيكل)، قامت قوات الدعم السريع بتصوير جرائمها وبثها عبر الأسافير وقامت البي بي سي باستعمال تلك الصور وتحديد هويات العديد من الجناة.
المصادر:
نوفمبر ٢٠٢٥: مجازر الفاشر
بعد حصار دام ١٨ شهرا أدى لتفشي سوء التغذية وموت العديد من المواطنين نتيجة له، ونتيجة أنواع هجمات العنف اليومية التي تعرضت لها المدينة، تمكنت قوات الدعم السريع من دخول الفاشر. وفور دخولها إنتشرت صور لممارسات متطرفة في الفظاعة تبثها قوات الدعم السريع نفسها. وتشير جامعة ييل الأمريكية المعروفة والتي تراقب الوضع في دارفور بدقة عبر الأقمار الصناعية إلى أن أعداد القتلى قد تكون أكبر مما يقدر الآن. وبدأت المحكمة الجنائية الدولية النظر في التقارير الواسعة للقتل على الهوية وغيرها من ممارسات الإبادة الجماعية التي تشابه الأحداث السابقة في دارفور بين ٢٠٠٣-٢٠٠٧.
مصادر:
٣. معنى “الإرهاب”؟
تتفق تعريفات الإرهاب في أنها حالة يستعمل فيها العنف ضد المدنيين لتحقيق أهداف سياسية أو لزعزعة الإستقرار الإجتماعي. وبذلك يمكن القول بأن وصف ما تقوم به قوات الدعم السريع، منهجيا و منذ ظهورها في بداية الألفية، بالإرهاب هو تلطيف للحقيقة. فللأسف ولغت هذه القوات في استعمال العنف ليس للإرهاب فقط بل والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.
٤. كلمة أخيرة في مسألة “الحرب بين جنرالين”:
نعلم ونقر بأن المشكلة السودانية معقدة وبها أكثر من لاعب سلبي. وكان الشعب السوداني قد خرج في ثلاث ثورات (على الأقل) ضد الطغم العسكرية في الجيش وقيادتها غير الرشيدة للجيش والوطن. وكانت أخر هذه الثورات في ٢٠١٨ في ثورة نعتقد أن أغلب الموقعين على هذه الورقة كانوا ومازالوا من مؤيديها. فنحن لسنا من أنصار حكم العسكر أو من المهادنين لقيادات فاسدة ومجرمة في الجيش نعتقد أنه سيحين وقت محاسبتها. إلا أن محاولة خلط هذا التعقيد بالحقيقة الواضحة أمام أعيننا المتمثلة في الأرهاب والإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الدعم السريع هو من باب خلط الحابل بالنابل. فلا يمكن مثلا أستعمال نقد مشروع للحكومة الأمريكية في حربها في العراق، لتطبيع تنظيم إرهابي كتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). ويمكن قول نفس الأمر بالنسبة للنظام النيجيري وجماعة بوكو حرام. والكثير من الحالات المشابهة.
إن السماح لقوات الدعم السريع بالتواجد وقبولها كمجرد قوة تمرد عادية في حرب أهلية “بين جنرالين” سيفتح مجال استنساخ هذا النمط من العنف الإرهابي، تكرار تجارب مجرمي الحرب، وتحويل العنف العام ضد المدنيين لممارسة سياسية متكررة، ليس في الساحل الأفريقي فحسب بل وفي كل القارة الأفريقية وربما في أماكن أخرى من العالم.
إن السماح لهذه القوة الإرهابية بإستقبال دعم إقليمي عسكري سخي لهو بصق سافر في وجه القانون الدولي، والإنساني، وفتح لأبواب من الجحيم على شعوبنا التي ستضطر ليس لتذوق الحروب فقط، بل والحروب، التي ساحاتها أجساد المدنيين، بلا قانون.
معا لتصنيف الدعم السريع (الجنجويد) منظمة أرهابية
الرجاء نسخ هذه الرسالة وإرسالها لعضو الكونغرس والسيناتور الممثل للمكان الذي تسكن فيه.
الرجاء إرسال هذه الرسالة للصحف المحلية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
الرجاء إرسال هذه الرسالة على منصات التواصل الإجتماعي.